اصلاح آیین نامه تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر
قانون جدید مالیات بر تراکنشهای بانکی؛ آستانه ۲۰۰ میلیارد ریالی کلید خورد
با ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور، ضوابط نظارت بر حسابهای بانکی وارد مرحلهای تازه شده است. بر اساس اصلاحیه آییننامه اجرایی تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی دارای گردش مالی بالا، از این پس تحت رصد و پایش دقیقتری قرار خواهند گرفت.
این اصلاحیه در راستای تکمیل فرآیند هوشمندسازی نظام مالیاتی و افزایش شفافیت جریانهای مالی ابلاغ شده و بانکها و مؤسسات اعتباری را ملزم به همکاری گستردهتر با سازمان امور مالیاتی میکند.
حد آستانه بررسی تراکنشهای بانکی چقدر است؟
مطابق آخرین تغییرات اعمالشده در جدول ماده (۸) آییننامه اجرایی تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر، حد آستانه ارسال اطلاعات تراکنشهای بانکی به سازمان امور مالیاتی به ۲۰ میلیارد تومان (معادل ۲۰۰ میلیارد ریال) افزایش یافته است.
بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند اطلاعات حسابهایی را که مجموع گردش بدهکار یا بستانکار آنها در طول یک سال شمسی از این مبلغ عبور کند، جهت رسیدگی و بررسیهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
چه نوع حسابهایی مشمول این قانون میشوند؟
طبق اصلاحیه جدید و بر اساس ردیفهای (۱۲) و (۱۴) جدول ماده (۸)، دو دسته اصلی از حسابهای بانکی اشخاص حقیقی به صورت سالانه مشمول گزارشدهی هستند:
1. حسابهای جاری و سپردههای دیداری (ردیف ۱۲)
کلیه حسابهای جاری ریالی و ارزی اشخاص حقیقی که مجموع گردش بدهکار یا بستانکار آنها طی یک سال شمسی به ۲۰۰ میلیارد ریال برسد یا از آن فراتر رود، مشمول ارسال اطلاعات خواهند بود. این گزارش شامل جمع گردش سالانه حسابها و مانده پایان دوره مالی میباشد.
2. حسابهای سرمایهگذاری و سود سپرده (ردیف ۱۴)
علاوه بر حسابهای جاری، حسابهای غیردیداری (سپردههای سرمایهگذاری) نیز در دامنه این نظارت قرار دارند.
بر این اساس:
- مجموع گردش سالانه و مانده کلیه حسابهای سپرده ریالی و ارزی گزارش میشود
- سود متعلقه به سپردهها نیز جزو اطلاعات ارسالی به سازمان امور مالیاتی است
- در مورد حسابهای ارزی، معادل ریالی آنها برای سنجش حد آستانه ۲۰ میلیارد تومان ملاک عمل قرار میگیرد
بازه زمانی ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی
فرآیند تهیه و ارسال بستههای اطلاعاتی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری به صورت سالانه انجام میشود.
این اقدام با هدف شناسایی دقیقتر درآمدها، افزایش شفافیت مالی و تحقق عدالت مالیاتی در چارچوب نظام مالیاتی هوشمند صورت میگیرد.
نکات مهم برای مؤدیان و صاحبان حسابهای بانکی
تمرکز اصلاحیه: این تغییرات بهطور مشخص بر ردیفهای (۱۲) و (۱۴) جدول ماده (۸) آییننامه اجرایی تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر متمرکز است که مربوط به گردش و مانده حسابهای اشخاص حقیقی است.
شفافیت مالی: با ابلاغ این مصوبه به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، بانکها مکلفاند همکاری کامل با سازمان امور مالیاتی داشته باشند تا جریانهای مالی با حجم بالا بهصورت شفاف رصد شود.
نتیجهگیری
اصلاحیه جدید ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را میتوان گامی مهم و اثرگذار در مسیر هوشمندسازی نظارتهای مالی و افزایش شفافیت اقتصادی دانست.
بر اساس این اصلاحیه، چنانچه مجموع گردش مالی سالانه حسابهای بانکی اشخاص حقیقی (اعم از حسابهای جاری، سپردههای سرمایهگذاری و حسابهای ارزی) از ۲۰ میلیارد تومان فراتر رود، اطلاعات مالی مربوطه مطابق قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت تا بررسیهای لازم انجام شود.
آگاهی از این مقررات و مدیریت صحیح گردشهای مالی، نقش مهمی در پیشگیری از ریسکهای مالیاتی و بروز اختلافات احتمالی با سازمان امور مالیاتی ایفا میکند.
دیدگاهتان را بنویسید