سازمان امور مالیاتی کشور با هدف شفافسازی مبانی قانونی نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی، در پی انتشار اخباری مبنی بر افزایش فشار مالیاتی ناشی از حذف ضرایب کاهشی، اعلامیهای صادر کرد. سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است که ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده صرفاً تا سال ۱۳۹۹ مجاز بوده است و ادعای فشار مالیاتی ناشی از حذف این ضرایب صحت ندارد.
پیشینه قانونی و دلایل حذف ضرایب کاهشی
اعمال ضرایب کاهشی به منظور تعیین مأخذ مالیات بر ارزش افزوده برای گروههایی از مؤدیان، دارای یک سابقه قانونی مشخص بود. این ضرایب در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به موجب احکام مندرج در بند «ز» و بند «و» تبصره (۶) قوانین بودجه کل کشور به کار گرفته شدند. همچنین، در سال ۱۳۹۹، اعمال این ضرایب به موجب مصوبات نوزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شد.
با این حال، ادامه این رویه پس از سال ۱۳۹۹ متوقف شد؛ شورای نگهبان در تاریخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۹ اعلام کرد که اعطای اختیار تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی، با توجه به لزوم قانونی بودن تعیین مالیات، مغایر اصول (۵۱) و (۸۵) قانون اساسی شناخته میشود.
از آنجایی که حکم مربوطه در قوانین بودجه سنوات بعد پیشبینی نشد و تمدید آن نیز در مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا یا سایر مراجع قانون گذاری صورت نگرفت، امکان اعمال ضرایب کاهشی ارزش افزوده برای دورههای مالیاتی سال ۱۴۰۰ و سالهای پس از آن، به دلیل فاقد مجوز قانونی بودن، امکانپذیر نمیباشد.
نگاهی به ضرایب کاهشی و کارکرد آن
ضرایب کاهشی اعدادی بودند که برای کاهش بار مالیاتی مؤدیان خصوصاً اصناف کوچک در مراحل رسیدگی و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به کار میرفتند. این ضرایب باعث میشد مبلغ مالیات قابل پرداخت کمتر شود، اختلاف بین فروش واقعی و فروش ثبت شده در دفاتر تا حدی پوشش داده شود و فشار مالیاتی بر کسب وکارهای کوچک کمتر باشد.
چرا ضرایب کاهشی حذف شد؟
دلایل اصلی این تصمیم شامل موارد زیر است:
- یکسانسازی و شفافسازی فرآیند مالیاتستانی
- جلوگیری از اختلافات محاسباتی و رسیدگیهای طولانی
- تکیه بیشتر بر دادههای واقعی فروش
- هم راستایی با سامانههای هوشمند و پایش تراکنشها
بهطور کلی، سازمان امور مالیاتی معتقد است در شرایط فعلی، استفاده از ضرایب کاهشی دیگر با سیستمهای نظارتی و هوشمند سازگار نیست.
تأثیر حذف ضرایب کاهشی بر مؤدیان
این تغییر میتواند برای اصناف و کسبوکارها پیامدهای زیر را داشته باشد:
- افزایش مبلغ مالیات پرداختی نسبت به سالهای قبل
- حساسیت بیشتر نسبت به ثبت صحیح فروش، هزینهها و فاکتورها
- اهمیت بالاتر دفاتر قانونی، گزارش فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده
- افزایش احتمال مغایرت در صورت عدم ثبت دقیق
چه کسانی بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند؟
طلافروشان، فروشندگان لوازم خانگی و دیجیتال، ارائهدهندگان خدمات با تراکنش بالا، کسبوکارهایی که سابقاً از ضرایب کاهشی برای کاهش مالیات استفاده میکردند.
نحوه رسیدگی به پروندههای مالیاتی پس از سال ۱۴۰۰
با توجه به توضیحات فوق، رسیدگی به پروندههای مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دورههای مالیاتی سال ۱۴۰۰ و به بعد برای تمامی رستههای صنفی که پیش از این مشمول اعمال ضرایب کاهشی بودهاند، میبایست طبق روال عادی و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام پذیرد.
سازوکارهای تسویه پروندههای سنوات گذشته
قانون گذاران برای حل و فصل پروندههای مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل، راهحلهای موقتی را در قوانین بودجه سالهای اخیر پیشبینی کردهاند:
1. برنامه سال ۱۴۰۲ (برای مؤدیان خوشحساب):
در اجرای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شد تا پروندههای مالیات بر ارزش افزوده دورههای ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ را که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته یا قطعی نشدهاند (به استثنای مؤدیان بزرگ)، براساس اعمال ضریب درآمد و بدون رسیدگی، قطعی نماید.
لازم به ذکر است، چنانچه پروندههای مذکور تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا مورد رسیدگی قرار نمیگرفتند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی، قطعی تلقی میشدند.
2. برنامه سال ۱۴۰۳ (برای سایر مؤدیان):
براساس بند (ت) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده میشود تا مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم ننمودهاند و مالیات آنها برآورد نگردیده است، از طریق حسابرسی سامانهای (سیستمی) تعیین شود.
نحوه حسابرسی سیستمی:
این حسابرسی براساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانههای مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات مؤدیان انجام میپذیرد. این حکم همچنین به پروندههای مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دورههای آنها قطعی نشده است، تسری مییابد.
تسهیلات جدید براساس قانون پایانههای فروشگاهی
به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی مجاز است مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید.
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض این مؤدیان با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود، محاسبه و پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت میگردد.
جزئیات ضریب تسهیل:این ضریب بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری شده مؤدی که در سامانه ثبت شده است، و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خرید و فروش محاسبه میگردد. همچنین، به منظور ایجاد تسهیل بیشتر، نصاب معافیت مذکور در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده است.
جمع بندی
سازمان امور مالیاتی تأکید دارد که مهلت قانونی برای اعمال ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده در پایان سال ۱۳۹۹ به اتمام رسیده است و رسیدگیها از سال ۱۴۰۰ به بعد باید بر اساس قوانین عادی انجام شود.
با این حال، استفاده از سازوکارهای حسابرسی سیستمی و تعیین ضرایب خاص برای مؤدیان خرد در قانون پایانههای فروشگاهی، به عنوان ابزاری برای تسهیل تکالیف مالیاتی و تسویه پروندههای گذشته، در حال اجرا است.
1 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.